التخطي إلى المحتوى
يدعم ورادات القمح والبترول ويوفر السلع التموينية “فيديو”

وافق مجلس النواب  برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم الثلاثاء، على تقرير اللجنة المشتركة لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 299 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل رقم (1) للاتفاقية الإطارية المبرمة بين مصر والمؤسسة الدولية لتمويل التجارة، والذي تضمن تعديل السقف الائتماني للاتفاقية ليكون 6 مليار دولار أمريكي بدلاً من 3 مليار دولار. 

تحيا مصر

وبموجب الاتفاقية الإطارية الخامسة الموقعة بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في عام ۲۰۱٨ ، بلغ السقف الائتماني للتمويل الذي توفره المؤسسة لمصر مبلغ 3 مليارات دولار أمريكي. وقد كان هذا السقف متناسبًا مع احتياجات مصر آنذاك، لكن بسبب زيادة الاحتياجات الحالية والمستقبلية  للسلع الإستراتيجية سواء الغذائية أو النفطية، والتي أصبحت تتجاوز السقف المتفق عليه بموجب الاتفاقية الإطارية، ورغبة من المؤسسة في مساندة الهيئتين سالفتي الذكر ؛ فقد جاء التعديل المعروض لزيادة السقف الائتماني للتمويل الذي تمنحه المؤسسة لمصر ليصبح ٦ مليارات دولار. 

وفى هذا الإطار قالت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن الجميع متفهم لأهمية التعديل المطروح على الاتفاقية الإطارية ما بين مصر  والمؤسسة الدولية لتمويل التجارة فى ظل الظروف والتحديات الاقتصادية الحالية  التى نعانى منها جميعا فى مصر وكل دول العالم  وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية المباشرة على مصر.

 

أبو السعد: التعديل يدعم واردات القمح والبترول

وأكدت أن تأمين السلع الأستراتيجية المستوردة لمصر خلال مثل هذه الظروف تمثل أمن قومى  وخاصة القمح والبترول، والتعديل المطروح  على الاتفاقية يستهدف ذلك بشكل مباشر، حيث من ناحية تأمين  لوجود هذه الواردات من مصادرها المتنوعة، ومن ناحية أخرى  تخفيف الضغط على البنك المركزى فى توفير الدولارات والنقد الأجنبى.

ولفتت إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية لها دروس كثيرة وخاصة على مصر  فيما يتعلق  بالقمح، وأهمية أن تعمل الدولة المصرية بصورة أكبر بشأن الإنتاج المحلى مع مرور الوقت  وأن يتم تشجيع الفلاح بحوافز حقيقية  وعلى أرض الواقع  مع العمل على استنباط أنواع جديدة تكون أعلى إنتاجية  وأقل كلفة، وتوفر الحكومة المستلزمات  الخاصة بعملية الزراعة  على أكمل وجه، وخاصة أمام فاتورة استيراد القمح  التى تقترب من 4.4 مليار دولار في السنة المالية  الحالية.

توفير السلع الإستراتيجة

كما وافق النائب خليل عماد على تعديل السقف الائتماني للاتفاقية ليكون 6 مليار دولار بدلاً من 3 مليار دولار.

وقال  خليل خلال كلمته فى الجلسة العامة:” أري أن الأتفاقية مهمة جداً خاصة لفريق المؤسسة الدولية الاسلامية الذي لها علاقات مع مصر منذ عام 2008 وهذه الاتفاقية ضرورية فى التوقيت الحالى لزيادة احتياجات وتحديد سعر الصرف من 3 مليار إلى 6 مليار، هو مبلغ جيد لتوفير الاحتياجات الخاصة بالسلع التمونية وأيضاً الهيئة العامة للبترول ولذلك أوافق على الاتفاقية”.

رئيس برلمانية حماة الوطن: التعديل يسد فجوة كبيرة

وفى سياق متصل، وافق النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن على التعديل وقال النائب خلال كلمة له فى المجلس :” فى البداية أوكد نحن هنا أمام تسديد وليس قرض وهو من الأشياء الجيدة، لأنه يسد فجوة كبيرة، و من ضمن ايجابيات الاتفاقية نري أن الأشياء الإسلامية أو التنموية نجد فيها نسب فوائد جيدة”.

وأضاف :” لدي ملحوظة،  فيما يخص القروض الإسلامية حيث أنها لا تحدد نسبة الفايدة تعد إشكالية ولذلك يجب التنويه، لكن أوافق على القانون من حيث المبدأ بأسمي وبأسم الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن”.

Source link

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصدر اعلاه وقد قام فريق التحرير في كل المصادر بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

التعليقات